هل يمكن أن تتم هذه الشراكة بين وزارة التعليم وقطاع التعليم الأهلي.

تشغل وظائف المدارس الأهلية بآلاف من المعلمين الذين يلتحقون بهذا القطاع، لأي جانبٍ كان. لكنه لا يرقى ليكون طموحاً، ويلبي احتياجاً في الاستقرار الوظيفي. إن الثقافة السائدة تجعل التعليم في هذه المدارس مرحليّا إلى أنّ ينتقل المُعلم إلى وظيفة حكومية، أو في شركات القطاع الخاص ، هذه هي الصورة العامة التي يعرفها المواطنون، مما يُفقد الرغبة في الإنتاج، والتطور، ولهم في هذا حق كبير، فإنهم يعلمون أنهم مُنتقلون إلى مدارس، وقطاعات أخرى، يمكن للتطور أن يؤتي أكلاً على صعدٍ شخصيّة، وعامة للقطاع، أو المؤسسة، بعكس ما يكون  عليه الحال في المدارس الأهلية.

قدمت صحيفة الاقتصادية إحصائية قالت فيها إنّ الطلاب في المدارس الأهلية قرابة خمس مئة ألف طالب ، هذا العدد الكبير يحتاج منا عناية أكبر، ومن ذلك رعاية المُعلم. إنّ شراكة وزارة التعليم مع المدارس الأهلية، باتت أمراً مُلحاً، في ظل الحاجة إلى الوظائف، وتدني الدخول الذي لا يتواكب مع المستوى التعليمي للمدرس ، فلمَ لا تثمر هذه الشراكة بتوظيف معلمين رسميين في مدارس أهليّة على أن تقدم المدرسة جزءً من الراتب، وتقدم الوزارة الجزء الأخر، حتى تصل إلى راتب المُعلم الحكومي، وبنفس الزيادة السنوية. بذلك نحافظ على الإنتاجية، ونزيد في مستوى الجودة بوجود المعلم في نفس المكان، كما يمكن لذلك أن يكون حلاً لمن لا يستطيع الخروج من مدينته التي يسكن بها فيبقى ويُحسن من أداءه، ويحقق التعليم الأهلي مراد التعليم بمستوى أرفع، إذ لا يمكنك تحقيق ذلك وأوضاع الأستاذ متدهورة وغير مؤهلة إلى أداء جيد على الأغلب. إن مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في مدارسنا الأهلية، مسؤولية الوزارة، فلعها أنّ ترى في حال هذه الفئة الهامة، وتحسنها بما يُعطي ما تصبو إليه من بناء جيلٍ متفوق على كافة الصعد العملية والعلمية.