في ظل تطور التشريعات العُمالية في المملكة العربية السعودية والاتجاه للعقود الالكترونية الموثقة، لزم على العامل الانتباه أنه من الضرورة لحفظ حقوقه لابدّ من تدقيقِ عقوده المُبرمة مع ربّ العمل؛ حيث قد تتضمن التزاماتٍ تثقل كاهل العامل. فإن كان فسادُ أو بطلان بعض العقد أو كله محله القضاء فإن العامل في هذه الحالة سيتكلف مصاريف وأعباء المختص أو المحامي بينما أمكنه من الأساس عدم ابرام هذا العقد، وتجنب الجهد والوقت لذلك تأكد من:
١/ خيار فسخ العقد فترة التجربة، فلا تمضي العقد وهو ينزع منك هذا الحق؛ إلا بمقابلٍ وأجر مجز و ملاقي لاستئثار صاحب العمل بهذا الحق وحده. فوفقًا للتعديل الأخير لنظام العمل فقد يجعل صاحب العمل هذا الخيار له دون العامل!
٢/ أن يشترط ربّ العمل عدم منافسته مدة عامين كحدٍ أقصى بعد انتهاء العقد، مما يفوت على العاملِ فرصًا وظيفية إذا ترك العمل!
٣/ أن يتم الاتفاق في العقد الورقي على مُسمى وظيفي و أجر يختلف عما هو مُبرم إلكترونيًا فإن المعول عليهِ هو العقد الثاني خصوصًا أنّه ينص على اعدام أي اتفاقٍ قبل العقد الالكتروني فدقق عقدك قبل الموافقة عليه!
٤/ لابدّ من تأمل المُدد التي تتخذ في العقد لاشعار الطرف الآخر بالرغبةِ في انهاء العقد وفق الأسباب الوجيهة، فعدم استخدام حقوقك القانونية التي كفلها النظام قد يسيء لمستواك المهني أمام الجهات وإن لم تعلم. كما أن تواصلك الإداري المكتوب هو الحصانة لحفظ حقوقك فلا تكتفي بالاشعارات والموافقات عبر الهاتف بل عبر الإيميل والمكتوب.
٥/التفاوض على البدلات المرتبطة بطبيعة العمل مثل بدل النقل أو البنزين فالأصل أن يتكفل رب العمل بكل ما هو من مرتبط مباشرةً بتحقيق النتيجة من العمل كتوصيل المعدات والطلبات ونحوها، فجعل ذلك من البدلات قد يكون تحايلاً من رب العمل على العامل.
٦/ لابدّ وأن يكون العقد مكيفًا بشكل واحد قانونيًا فلا يصح أن يكون لربّ العمل الخيار في التغيير بين الأجر الشهري إلى الأجر بالقطعة! لأن التغيير قد يضر بالعامل فكن على بينه من شكل العقد والعمل المتفق عليه بدقه من خلال تعيين العمل والمسمى وطريقة الحصول على الأجر!
تعليقات
إرسال تعليق
علق وجودك بالكلماتِ التي تكتبها لتحيا في رُده الشعور...