الرؤية المجتمعية الرافدة للقفزة النوعية القانونية بالمملكة العربية السعودية.

 

في حين القفزة النوعية بتمكين الممارسات القانونية في المملكة العربية السعودية، ظهر جليًا الوصول لمرحلةِ الاتساقِ القانونيّ العالمي، والذي يتركز على أسس رصينةٍ في القانون والممارسة العدلية، وقد أظهر ذلك مسيس الحاجةِ إلى المُحـامي والمُمارس القانونيّ بعموم تواكبًا لما يحمي حقوق النّاس والمنشآت برابطِ رؤيةٍ جماعية ومجتمعية يتحصل بها على الحقِ وفق أعدل و أضبط الظروف ومن ذلك: ضبط العقود التأمينية وفق محامين من كافة الجهات التعاقدية، فكما تكون المنشأة التأمينية معينةً محامي لراعية عقدها وفق ما يصب في مصلحتها، كان من الضرورةِ النظر في ذات الشأن من قبلِ الأفراد من خلالِ التقدم بصفةٍ جماعية وتفاوضية والتي تقل كخيارٍ في المملكة السعودية للطابعِ الفردي في التعامل مع جهات التأمين، مما يظهر أيضًا قوة الخيار في تعين محامٍ للعائلةِ بوصفها صغيرةً أو كبيرةً حتى لتتحصل بذلك على خياراتٍ متعددة بأسعارٍ تنافسية، وهذا الخيار كما هو اقتصاديّ مطبع في دول عديدة في العالم إلا أنهُ قانونيّ وراسخ في المجتمعاتِ المتحضرة. 

وفي ظل التطور القانونيّ المتسارع الذي تحضى به أمتنا السعودية، ظهر جليًا الحاجة الماسة لتدقيق العقود رعايةً للمسؤوليةِ وحفظًا للمالِ والجهد الذي قد تقضى بهِ الأوقات بعيدًا عن المناط الذي أنشأت من أجلهِ العقود في كافةِ التخصصات، فورود العقود الجاهزة، أو نسخ ولصق العقود من المنصات مورد لمغباتٍ لا حصر لها، فلابدّ وأن يخضع كل عقد لحالةٍ خصيصة يراعى فيها حال الأطراف، والموضوع المتعاقد من أجله، بما يوصل العقد ليكون موائمًا للاستمرارية والانتاجية التي لا تتحصل في ظل ميل طرفٍ على آخر، ووجود فوارق كبيرة بين المراكز المتعاقدة. 

وفي كل الأحوالِ، فإن نشوء ثقافةٍ جمعية ومجتمعية للممارسة القانونية الاحترافية سيسهم بتوسع المفهوم الحقوقي، وتسهيل التعاملات وتحقيق المقصود منها، مما يصب في تحسين جودة حياة الناس بعموم، و بناء سلوكٍ مُريح للمعاملات التجارية مع العالم لأن الممارسة المجتمعية تدل برصانةِ وسماكةِ المستوى القانوني والنظامي، وهو ما نشهده مع زيادة العمران في البنيان وفي الإنسان. من هذا الجانب أيضًا يظهر جليًا أن احترام أتعاب المحاماة  والرضى بها مرتفع في المجتمعات التي يكون الأثر القانوني فيها مُنتجًا بوجود الثقافةِ بالممارسة لتكون من أعلى الأجور في العالم، وهي بذلك تدل على أهمية حقوق الناس، وعلى احترام القانون، والذي لابدّ وأن يزداد ويرتفع ما هو متحصل الآن في ظل الرؤيةِ التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية في البلاد.